سمت و سوی بازارهای جهانی
بازارهای کالایی که روسیه یا اوکراین صادرکننده اصلی آن به شمار میآیند، با مجموعهای از فشارهای بیسابقه مواجه هستند. روسیه بزرگترین صادرکننده گندم، اورانیوم غنی شده، گاز طبیعی، پالادیوم و نیکل در جهان است و سهم قابل توجهی از صادرات زغالسنگ، پلاتین، نفت خام و آلومینیوم تصفیه شده را به خود اختصاص داده است. روسیه و بلاروس تأمینکنندگان مهم کودهای شیمیایی از جمله نیتروژن و پتاس هستند. اوکراین صادرکننده کلیدی گندم، ذرت و جو است و بزرگترین صادرکننده روغن تخمه آفتابگردان و گاز نئون هست (نئون برای تولید تراشههای الکترونیکی حیاتی است) در این گزارش به تأثیر بحران اوکراین و روسیه در سطح جهانی پرداخته شده است.
| برای خرید پنجره آکپا کلیک کنید. |
جنگ روسیه در اوکراین علاوه بر یک تراژدی انسانی، چالشی برای اقتصاد جهانی نیز به شمار میرود. این پیش آمد به رشد اقتصادی آسیب زده و در شرایطی که تورم به دلیل همهگیری کرونا بالا است، بر فشار تورم میافزاید. پیشبینیهای تورم سالانه جهانی در مقایسه با پیشبینی قبل از جنگ بین ۲.۴ تا ۲.۸ درصد افزایش یافته است. تأثیر اصلی جنگ روسیه علیه اوکراین بر اقتصاد جهانی از طریق افزایش قیمت انرژی است که با تحریمهای بینالمللی علیه روسیه تقویت شده است. این دو کشور تأمینکنندگان مهم برخی از کالاها از جمله تیتانیوم، پالادیوم، گندم و ذرت هستند.
صادرات گندم روسیه و اوکراین حدود یک چهارم کل صادرات جهانی است. روسیه حدود ۱۳ درصد از عرضه جهانی کود را به خود اختصاص داده است. همچنین روسیه یکی از تولیدکنندگان عمده پالادیوم است که در اگزوز موتور برای کاهش انتشار گازهای آلاینده استفاده میشود. این کشور همچنین حدود ۱۰ درصد عرضه جهانی پلاتین را عهدهدار است. روسیه و اوکراین حدود ۱۵ درصد از عرضه جهانی اسفنج تیتانیوم مورد استفاده در هواپیما را تولید میکنند. اختلال در عرضه جهانی این کالاها که بر مشکلات موجود در زنجیره تأمین میافزاید، این پتانسیل را دارد که صنایع خاصی مانند تولید خودرو و هواپیما را به شدت مختل کرده و در نتیجه به بالا نگه داشتن قیمتها کمک کند.
جنگ نوید دهنده چالشی بیشتر برای اقتصاد جهانی پس از همهگیری است. این شرایط سیاستگذاران پولی را تحت فشار قرار میدهد و منجر به آسیب بر رشد اقتصادی شده و بر تورم فشار صعودی وارد میکند. این در حالی است که تورم، ناشی از پول پاشی دولتها در دوران همهگیری در سطوح بالایی قرار داشته و جنگ به رشد بیشتر آن کمک میکند.
در کوتاهمدت، نرخهای بهره بالاتر به دلیل اختلال قابل توجه در عرضه محصولات و زنجیره تولید، نمیتواند قیمتهای بالای ناشی از جنگ را کاهش دهد. همچنین به نظر میرسد که بانکهای مرکزی تمرکز اصلی خود را بر کنترل تورم و نه تهدید رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از حمله به اوکراین قرار دادهاند.
بسته به مدت زمان تحریمها و احتمال اعمال تحریمهای بیشتر، اقتصاد جهانی در طول سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ از جنگ آسیب خواهد دید. ارزیابیها حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۳.۶ درصد (کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به پیشبینی قبل از جنگ) و ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ پس از بهبود اقتصادی قوی ۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت. منطقه یورو به دلیل وابستگی زیاد به واردات انرژی روسیه، اختلال در صادرات به روسیه و عدم اطمینان از ریسکهای ناشی از جنگ، در برابر تأثیرات منفی جنگ بسیار آسیب پذیر است.
افت ۱.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول سال میلادی و عوامل تشدید کننده دیگر، نگرانیها را در مورد قریبالوقوع بودن رکود افزایش داده است، علیرغم افزایش چشمگیر قیمت حاملهای انرژی ناشی از جنگ اوکراین، بازار کار آمریکا بسیار شکوفا نشان میدهد و باعث شده است که علیرغم ریسک رکود، فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره با خیال راحتتر عمل کند.
از دیگر سو، هرچند این ریسک وجود دارد که فدرال رزرو نرخهای بهره را با شتاب بیشتری افزایش دهد، اما هیچ چیزی مانع از اتخاذ رویکرد متعادلتر بانک مرکزی با انتشار دادههای اقتصادی بیشتر نمیشود. به هر حال مشکلات زنجیره تأمین در نهایت خود به خود حل خواهند شد و فشار بر قیمت کالاها کاهش مییابد.
نکته قابل توجه اینکه افزایش قیمتها مستقیماً باعث رکود نمیشود. اگر امسال رکودی در ایالات متحده رخ دهد، احتمالاً ناشی از تلاشهای فدرال رزرو برای مبارزه با تورم است. انقباض پولی شدید، تورم را به اندازه کافی پایین نمیآورد، اما بیش از حد میتواند اقتصاد را به رکود بکشاند.
هنگام مواجهه با تورم، هدف بانکهای مرکزی کند کردن اقتصاد به اندازهای است که تقاضا را مطابق با عرضه بازگرداند و بازارها را متقاعد کنند که میتوانند تورم را در آینده کنترل کنند. در رویکردی سختگیرانه از سوی سیاستگذاران، سیاست پولی آنقدر سخت میشود که شاهد کاهش واقعی تقاضا خواهیم بود و اقتصاد را به سمت رکود سوق میدهد.
اقتصاد قوی و بهویژه بازار کار مناسب در حالی است که کارفرمایان سعی میکنند کارگران بیشتری را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مصرف کننده استخدام کنند که باعث نگرانی اقتصاددانان شده است. از آنجایی که کارفرمایان برای یافتن کارگران کمیاب به تکاپو میافتند، دستمزدها را افزایش میدهند و این کمک میکند تا تورم حتی بیشتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بالا برود. در نتیجه، فدرال رزرو چارهای جز سرکوب سخت و با نرخهای بهره بسیار بالاتر نخواهد داشت.
بسیاری از تحلیلگران پیشبینی خود نسبت به احتمال وقوع رکود را افزایش دادهاند. این چشمانداز به واسطه وجود ۴ فاکتور رو به فزونی نهاده است. ۱. اختلال طولانی مدت در زنجیره تأمین ۲. خروج سه میلیونی نیروی کار از بازار در دوران پاندمی که منجر به افزایش دستمزد شده و بهای تمام شده تولید را افزایش میدهد ۴. افزایش هزینه مالی شرکتها جهت تأمین مالی ۳. کاهش ذخایر مالی قابل توجه ایجاد شده مربوط به خانوارها به واسطه پول پاشیهای ناشی از پاندمی.
این عوامل در نهایت میتواند منجر به اختلال در هر دو سمت عرضه و تقاضا شود و با توجه به شدت اعمال سیاستهای انقباضی توسط فدرال رزرو میتوان احتمال وقوع رکود را در ماههای پایانی سال جاری متصور بود. در نهایت بررسی آمار، خصوصاً آمار بازار کار سمت و سوی رشد اقتصاد جهانی را شفافتر میکند.
بازارهای کالایی
علاوه بر اختلالات ایجاد شده ناشی از جنگ اوکراین، کاهش سرمایهگذاری در دوران پاندمی افزایش تولید را با مشکل مواجه کرده و به نوبه خود باعث اختلال در سمت عرضه شده است. در مورد کالاهایی که روسیه یا اوکراین صادرکننده اصلی آن به شمار میآیند، بازارهای کالایی با مجموعهای از فشارهای بیسابقه مواجه هستند. روسیه بزرگترین صادرکننده گندم، اورانیوم غنی شده، گاز طبیعی، پالادیوم و نیکل در جهان است و سهم قابل توجهی از صادرات زغالسنگ، پلاتین، نفت خام و آلومینیوم تصفیه شده را به خود اختصاص داده است. روسیه و بلاروس تأمینکنندگان مهم کودهای شیمیایی از جمله نیتروژن و پتاس هستند. اوکراین صادرکننده کلیدی گندم، ذرت و جو است و بزرگترین صادرکننده روغن تخمه آفتابگردان و گاز نئون هست (نئون برای تولید تراشههای الکترونیکی حیاتی است)
منبع: باشگاه آلومینیوم
